عن الأردن
نظام الحكم
نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو نظام ملكي دستوري ، وقد حكمها منذ عام 1952 جلالة الملك الحسين المعظم رحمه الله. وعلى اثر وفاته في شباط 1999، تولى ولده الأكبر عبد الله مسؤوليات العرش. أما السلطة التنفيذية في الأردن فيتولاها مجلس وزراء يعينه الملك ويكون مسؤولاً أمام مجلسي النواب والأعيان. هذا ويعين الملك الأعضاء الخمسة والخمسين في مجلس الأعيان، في حين ينتخب الأعضاء االمائة والعشرة في مجلس النواب، وتحدد النصوص الدستورية حقوق وواجبات المواطنين الأردنيين وتضمن حرية العبادة والرأي والصحافة والملكية الخاصة وتأسيس الجمعيات.
لقد أبدت كافة عناصر الطيف السياسي الأردني منذ عام 1989 التزاماً بتحقيق المزيد من الديمقراطية والتحرر وبناء الإجماع. وقد وضعت هذه الإصلاحات التي قادها جلالة الملك الراحل الأردن على مسار لا يمكن الرجوع عنه نحو الديمقراطية ، وكانت النتيجة تعظيم مشاركة المواطن العادي في الحياة المدنية الأردنية والمساهمة بالمزيد من الاستقرار والمؤسسية التي ستعود بالنفع على الدولة لعقود قادمة.
أما مناخ الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تمتع به الأردن لعقود في ظل القيادة الهاشمية فهو مستمر في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث يواصل العاهل الجديد نهج والده الإصلاحي المتمثل بقيادة البلاد نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تفعيل برامج الخصخصة وتحرير التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمضي قدماً بتحديث القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات لتتسم بالوضوح والشفافية .
نظام الحكم
نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو نظام ملكي دستوري ، وقد حكمها منذ عام 1952 جلالة الملك الحسين المعظم رحمه الله. وعلى اثر وفاته في شباط 1999، تولى ولده الأكبر عبد الله مسؤوليات العرش. أما السلطة التنفيذية في الأردن فيتولاها مجلس وزراء يعينه الملك ويكون مسؤولاً أمام مجلسي النواب والأعيان. هذا ويعين الملك الأعضاء الخمسة والخمسين في مجلس الأعيان، في حين ينتخب الأعضاء االمائة والعشرة في مجلس النواب، وتحدد النصوص الدستورية حقوق وواجبات المواطنين الأردنيين وتضمن حرية العبادة والرأي والصحافة والملكية الخاصة وتأسيس الجمعيات.
لقد أبدت كافة عناصر الطيف السياسي الأردني منذ عام 1989 التزاماً بتحقيق المزيد من الديمقراطية والتحرر وبناء الإجماع. وقد وضعت هذه الإصلاحات التي قادها جلالة الملك الراحل الأردن على مسار لا يمكن الرجوع عنه نحو الديمقراطية ، وكانت النتيجة تعظيم مشاركة المواطن العادي في الحياة المدنية الأردنية والمساهمة بالمزيد من الاستقرار والمؤسسية التي ستعود بالنفع على الدولة لعقود قادمة.
أما مناخ الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تمتع به الأردن لعقود في ظل القيادة الهاشمية فهو مستمر في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث يواصل العاهل الجديد نهج والده الإصلاحي المتمثل بقيادة البلاد نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تفعيل برامج الخصخصة وتحرير التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمضي قدماً بتحديث القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات لتتسم بالوضوح والشفافية .
